حسابداری تعهدی طی سالهای اخیر به طور فزایندهای در دولتها رواج یافته است. اما هنوز پرسشهای زیادی از جمله سرمایه ای نمودن داراییهای خاص دولت که ماهیت بازرگانی ندارند، پیرامون آن وجود دارد. مطالعات انجام شده در این حوزه تنها بر برخی از داراییهای دولتی از جمله داراییهای زیربنایی، داراییهای نظامی یا میراث ملی تمرکز داشته و این رویه منجر به رویکردهای متفاوت و در نتیجه نبود اجماع شده است. مقاله حاضر با توسعه رویکرد موجود، رویکردی کلی را اتخاذ کرده که تمام انواع اموال سرمایه ای مشهود دولت را دربرمی گیرد.
یک خط فکری موجود معتقد است که اصول حسابداری بخش بازرگانی بدون هیچ تعدیلی برای تمام اموال دولتی نیز قابل کاربرد است و بنابراین تمام اموال دولتی باید به عنوان دارایی شناسایی شود. برخی از نهادهای تدوین استاندارد، به خصوص هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) نیز همین رویه را توصیه می کند. اما محققان زیادی با توجه به اهمیت ارزشیابی، افشا و کنترل مالکانه این کپی برداری را مورد انتقاد قرار داده اند.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.