علیرغم اتمام مهلت قانونی مقرر در ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تکلیف هیئت وزیران بر تصویب افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور این برنامه توسط هیئت وزیران تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
علیرغم اتمام مهلت قانونی مقرر در ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تکلیف هیئت وزیران بر تصویب افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به دلیل اهمیت موضوع و اثرگذاری آن بر بهبود سرمایه بانک‌ها، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور این برنامه توسط هیئت وزیران تصویب و در تاریخ ۸ آبان سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.