اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

وزیر اقتصاد با استفاده از ظرفیت بند ب ماده ۶۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق هیئت وزیران به رفع یک تعارض منافع در حوزه نظارت بر وظایف انضباطی و کنترل کیفیت در ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران با اصلاح اساسنامه جامعه اقدام کرد.

در نتیجه این اصلاحات وظیفه پایش (کنترل) کیفیت پرونده‌های حسابرسی و اقدامات انضباطی از یکی از ارکان جامعه که شورای عالی جامعه یعنی ذینفعان است به رکن دیگر جامعه که هیئت عالی نظارت جامعه است، منتقل شد. این قانون از سوم خرداد سال 1402 لازم الاجرا خواهد بود.

تعارض منافع به این شکل بود که بخشی که وظیفه حسابرسی را داشت از طریق انتخاب کارگروه کنترل کیفیت، در واقع می خواست خود را کنترل کند و علیه خود رأی دهد،  با اصلاح اساسنامه در واقع اقدام انضباطی و کنترل کیفیت از رکن ذینفع گرفته شد و به رکنی که وظیفه حاکمیتی دارد، داده شد.

علاقه مندان برای اطلاع از جزئیات این خبر به مرکز اطلاع رسانی سازمان حسابرسی مراجعه کنند: https://audit.org.ir