لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری و مالی

دکتر حسن روحانی در نامه خود آورده است: "با عنایت به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی تاثیرات قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخصهای شفافیت، پایش و پاسخگویی و انظباط اداری و مالی لایجه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارجاع می شود."
در تبصره یک ماده 31 این لایحه از بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی خواسته شده است که آئین نامه اجرایی نحوه شناسایی و گزارش موارد مشکوک به مفاسد اقتصادی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
علاقه مندان برای اطلاع از سایر جزئیات این لایحه به مرکز اطلاع رسانی زیر مراجعه کنند: www.media.dotic.ir