گزارشی با عنوان «آیا وجه نقد هنوز سالار است؟
بیشینه سازی مزایای اطلاعات تعهدی در بخش عمومی» که به طور مشترک از سوی انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA) و فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) منتشر شده، نه تنها تایید می کند که انتقال کامل بخش دولتی به حسابداری تعهدی در خدمت منافع عمومی خواهد بود، بلکه دربرگیرنده 30 توصیه خاص برای بهبود استقرار حسابداری تعهدی است.
مزایا و پیچیدگیهای ناشی از اقلام تعهدی براساس نوع به کارگیری متفاوت است. در این گزارش آمده است که:
• حسابداری و بودجه بندی نقدی ساده ترین مبناست، اما کمترین اطلاعات مفید را برای تصمیم گیری در اختیار شما قرار می دهد.
• حسابداری تعهدی به همراه بودجه بندی نقدی پیچیده ترین پایه است، اما اطلاعاتی را به وجود می آورد که در دستیابی به ارزش پول کمک می کند، نظارت عمومی را تسهیل، و از تصمیم گیری پایدار پشتیبانی می کند.
• حسابداری تعهدی و بودجه بندی تعهدی از یک «پیچیدگی در سطح متوسط» برخوردار است و ثبات ایجاد می کند. این محیط علاوه بر تحقق مزایای استقرار حسابداری تعهدی، امور مالی را نیز در قلب تصمیم گیری قرار می دهد و به دولتها اجازه می دهد تا مدیریت عملکرد موثر را به کار گیرند.
• اطلاعات مفید و جدید با تصمیم گیری ایجادشده به وسیله اجرای حسابداری تعهدی، دستیابی به مخارج باارزش را ارتقا می دهد و نظارت موثر عمومی را تسهیل می کند.
• برای ساختن اطلاعات مفید در تصمیم گیری، دولتها باید هدفها را تعیین کنند؛ برنامه ریزی کنند؛ ذینفعان را درگیر کنند؛ سامانه های موثر ایجاد کنند؛ و مهارتهای صحیح، شامل آموزشهای داخلی فراتر از تهیه کنندگان را توسعه دهند.
این گزارش توصیه می کند دولتهایی که مبنای تعهدی را اجرا می کنند باید:
• انجمنهای مستقل سیاست مالی را برای ارزیابی بدهیهای احتمالی و تهیه گزارشهای مکرر ریسک مالی هدایت کنند.
• بودجه بندی تعهدی را به منظور قراردادن امور مالی در قلب تصمیم گیری، ضمن نهادینه کردن مدیریت عملکرد در سراسر دولت، مستقر کنند.
• برای تهیه ترازنامه کاملا تلفیقی که تصویر مالی کاملی از منابع و ریسکها را برای بخش عمومی ارائه می دهد، برنامه ریزی کنند. این گزارش باید شامل بنگاههای متعلق به دولت در سطح کل دولت باشد.
• چالشهای سیاسی را از ابتدا در نقشه راه استقرار شکل دهند (به عنوان نمونه، از طریق گنجاندن یک بند که تا زمانی که آن بند تغییر داده نشود معتبر است، تشخیص نهایی بدهیهای بازنشستگی کارمندان را الزامی سازند).
• گروه هایی را درگیر کنند که عملکرد چالشی سازنده برای اصلاحات دارند، مانند حسابرسان و کمیته های قانونگذاری (به عنوان نمونه کمیته حسابهای عمومی بریتانیا (UK PAC)).
• برای کنترل هزینه های مشاوره و پشتیبانی از استقرار در سراسر دولت، از کارشناسان مستقر در مرکز استفاده کنند.