شاخص پیچیدگی کسب وکار

این شاخص، کشورها را براساس میزان مشکلات پیش روی فعالیتها در آن کشورها، رتبه بندی می کند؛ با تاکید بر آن چه از میان گستره ای از الزامات کسب وکار شامل مقررات قانونی، رعایت، حسابداری، مالیات و استخدام، از کشورهای مختلف انتظار می رود.
این گزارش چهار عامل مهم را شناسایی کرده که باعث افزایش پیچیدگی می شود:
• عبور از مقررات، ضوابط، و سامانه های جرائم محلی، ممکن است دشوار باشد. بنگاه های بیش از یک سوم از حوزه های گزارشگری، این موضوع را بسیار یا بی نهایت پیچیده عنوان کرده اند.
• بسیاری از حوزه های گزارشگری، با هدف تقویت اقتصاد یا افزایش جذابیت بازارهای خود برای سرمایه گذاری، مقررات خود را به طور متناوب تغییر می دهند. برای نمونه، در ایالات متحد، اصلاحات مالیاتی، بازگشت سود برای کسب وکارهای خارجی را آسانتر می کند، که این امر مشوق سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.
• برای 17درصد از حوزه های گزارشگری، مدیریت حسابداری و مالیات بسیار یا بی نهایت پیچیده است؛ بیشتر به این دلیل که مراجع محلی شکل بندی مخصوص به خود را برای حسابداری تجویز می کنند. تعیین مهلت زمانی سختگیرانه برای الزامات گزارشگری مالیاتی و جریمه های سنگین برای رعایت نکردن، ممکن است فشار را افزایش دهد.
• در 42درصد از حوزه های گزارشگری، به علت پیچیدگی قانون کار محلی، الزامات گزارشگری خاص، و مشکلات استخدام کارکنان قبل از تشکیلِ کسب وکار به عنوان یک بنگاه قانونی، مدیریت کردن فرایندهای استخدام، اخراج و پرداخت به کارکنان، بسیار یا بی نهایت پیچیده است. مقدار متوسط پیچیدگی استخدام قبل از ثبت قانونی شرکت، در میان همه حوزه های گزارشگری، نمره بالای 7/5 از 10 را نشان می دهد.
این گزارش با تمرکز بر مسائل حسابداری، اشاره می کند که شکل بندی گزارشگری در سراسر جهان همگون نیست. این پژوهش نشان می دهد که مراجع محلی، در 70درصد از حوزه های گزارشگری، شکل بندی گزارشهای حسابداری را تجویز می کنند.
برنامه زمانی غیرمنعطف برای گزارشگری مالیاتی نیز بر فشار می افزاید: در 63درصد از حوزه های گزارشگری، امکان به تعویق انداختن حسابرسی مالیاتی وجود ندارد و در 67درصد از حوزه ها، مهلت زمانی برای مالیات یا ثبتهای قانونی تمدیدپذیر نیست. تلاشهای جهانی برای ریشه کن کردن تقلبهای مالیاتی ممکن است موجب افزایش جریمه های سنگین برای کسب وکارهایی شود که مالیات خود را ثبت نکرده یا مقررات را رعایت نکرده اند. در 85درصد از حوزه های گزارشگری، بنگاه هایی که مالیات خود را ثبت نکرده باشند، به پرداخت جریمه های درخورتوجه، و در 40درصد از حوزه ها، به تعلیقهای بلندمدت از فعالیت محکوم خواهند شد. در 45درصد از حوزه های گزارشگری، مدیران شرکتها ممکن است به زندان محکوم شوند.
دقت گزارشگری مالیاتی ضروری است. رعایت نکردن مقررات در 83درصد از حوزه ها ممکن است منجر به جریمه های سنگین شده و در 48درصد از حوزه ها احتمال محکومیت به حبس را در پی دارد. با وجود این، در بسیاری از حوزه های گزارشگری، نوگرایی در حال آسان ترساختن ادامه فعالیت برای بنگاه های خارجی است. برای نمونه، 63درصد از حوزه ها، اجازه نگهداری ثبتهای حسابداری در خارج از مرزهای حوزه را می دهند و 52درصد از حوزه ها پرداخت مالیاتی از حسابی در یک بانک خارجی را می پذیرند. مراجع رسمی در بسیاری از حوزه ها به کسب وکارها رهنمودهای مفید ارائه می کنند. دوسوم از حوزه های گزارشگری که مورد بررسی قرار گرفتند، رهنمودهای کتبی درباره چگونگی به کارگیری قوانین و مقررات فراهم می سازند.
در 51درصد از حوزه های گزارشگری، شرکتها باید حسابهای خود را به صورت الکترونیکی نزد مراجع ایالتی ثبت کنند، در حالی که در 39درصد از حوزه ها، صورت حساب مالیاتی باید در شکل بندی الکترونیکی منتشر شود. برای نمونه، در برزیل دیجیتال سازی این فرایندها از سال 2000 همزمان با توسعه اس پی ای دی (SPED) شروع شد که فناوری امضای دیجیتال را شامل می شود.
این گزارش، یونان را به عنوان پیچیده ترین حوزه گزارشگری برای هدایت کسب وکار در آن کشور، معرفی کرده است.