نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
طبق این لایحه نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حسابرسی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
برای اطلاع از جزئیات این لایحه به مرکز اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید: www.parliran.ir