وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در توافقی مشترک درباره صورتهای مالی بانکها، وظایف بانک مرکزی و سازمان حسابرسی را بعد از اختلافات اخیر مشخص کردند.
در صورتجلسه مشترک آقایان سیف و کرباسیان در خصوص تعیین تکلیف صورتهای مالی وگزارشهای سالیانه بانکها، آمده است: به منظور حل و فصل مشکلات ایجاد شده در مورد تنظیم صورتهای مالی و گزارش سالیانه بانکها که برگزاری مجامع عمومی را تحت تاثیر قرار داد بررسیهای کارشناسی به عمل آمد که مهمترین نتایج به شرح زیر می باشد:
1- طبق قوانین و مقررات جاری کشور مرجع تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (تدوین استانداردهای ملی) سازمان حسابرسی است. از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر بانک ها از اختیارات قانونی در مورد چگونگی ارایه صورت های مالی بانک ها و اجرای مقررات انضباطی و احتیاطی آنها برخوردار بوده و بانک ها ملزم به رعایت مقررات و دستور العمل های بانک مرکزی هستند.
2- در ترازنامه ارایه شده در دستورالعمل بانک مرکزی برای بانکها، سر فصل «حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری» در قسمت بدهی های ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهی ها و پیش از «حقوق صاحبان سهام» درج شده که باید اصلاح شود و «حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری» نیز در گروه بدهی ها و جزو بدهی ها البته به طور مشخص ارایه و درج شود.
3- صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام که در استانداردهای بین المللی پذیرفته شده است، در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد و پس از انجام بررسی ها و سیر مراحل، در استانداردهای ایران (استانداردهای ملی) پذیرفته شود.
4- یادداشت های پیوست صورت های مالی که در دستورالعمل بانک مرکزی از بانک ها خواسته شده است (مبحث تشریح ریسک بانک ها) در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد و پس از بررسی ها و سیر مراحل در استانداردهای ایران پذیرفته شود.
5- صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری که در دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شده است به دلیل اهمیت آن در بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی توسط بانک ها برای سال مالی 1395 تنظیم و ارایه شود. همچنین موضوع در دستور کار سازمان حسابرسی قرار داده شود تا پس از انجام بررسی ها و سیر مراحل در استانداردهای ایران مورد قبول واقع شود. علاوه بر آن سازمان حسابرسی با همکاری بانک مرکزی با بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) مذاکره کند تا « صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» در استانداردهای آن بنیاد پذیرفته شود و از الزامات صورت های مالی بانک های اسلامی تلقی شود.
6- در موارد یادشده و مواردی که در آینده پیش می آید و الزامات بانک مرکزی برای بانک ها مطابقت کامل با استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی ندارد، حسابرس مستقل به منظور انجام وظایف قانونی خود می تواند مواردی را که با استانداردها تطبیق ندارد و بنا به مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی رعایت شده، در بند اظهارنظر گزارش حسابرسی توضیح دهد.
7- بانک ها موظفند براساس این موارد، صورت های مالی و گزارش سالیانه خود را (صورت های مالی سال 1395 و بعد از آن) تنظیم و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارائه یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع عمومی هر بانک در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارائه کنند.