قانون تجارت فعلی کشور برگرفته از قوانین تجاری کشورهای بلژیک وفرانسه است که بخش اصلی آن، محصول قانونگذاری سال 1311 بوده که البته در سال 1347 بخش شرکتهای سهامی آن مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. برای به روزآوری و اصلاح آن در دو دهه اخیر، هر چند تلاشهای زیادی صورت گرفته، اما در این زمینه توفیق نهایی حاصل نشده است.
موضوع محوری این شماره مجله حسابرس به قانون تجارت اختصاص دارد. در این شماره افزون بر ستونهای ثابت، مقاله ها و مطالب مربوط با بررسی قانون تجارت منتشر شده است. همچنین گفتگو با آقای دکتر سعید جمشیدی فرد با عنوان «قانون تجارت؛ هویت گمشده» از دیگر مطالب خواندنی این شماره است که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم.