دولت در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» لایحه‌ای مستقل تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
دولت در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» لایحه‌ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در جلسه مورخ 10/11/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، برخی احکام مهم مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد از جمله، نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی، لزوم متمرکز‌سازی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی.