طبق مقاله های سازمان ملل، فساد مالی افزون بر آسیب به اصل و اساس جامعه، تأثیر منفی بر بودجه آموزش و خدمات بهداشتی دارد. در نتیجه فساد، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی کاهش و هزینه های کسب وکار افزایش می یابد؛ همچنین، استعدادها منحرف و ضوابط قانون و احترام به حقوق بشر، تضعیف می شود.
تعجب آور نیست که سازمان ملل متحد فساد را به عنوان یک بیماری جدی اجتماعی بررسی می کند و هر اقدامی برای از بین بردن ارتشا، تقلب، استثمار و غیره انجام می دهد. این موضوع، تنها محدود به کشورهای در حال توسعه نیست؛ برای نمونه، هزینه دولت بابت تقلب در بخش بهداشت کشورهای توسعه یافته، بین 12 تا 23 میلیارد دلار براورد شده است.
استرالیا تنها توانسته به رتبه سیزدهم نردبان فساد جهانی در رده بندی سازمان شفافیت بین المللی دست یابد (دانمارک، نیوزلند و فنلاند در صدر فهرست به عنوان کمترین فساد یا شفاف ترین کشورها قرار گرفته اند).
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.