نشریه 95، خرداد و تیر 1397، آقای سید رحمت الله اکرمی

گزارشگری مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در بخش عمومی در ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی دولت نقش غیرقابل انکاری دارد. مدیران بخش عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جانب مردم وظیفه اداره منابع عمومی را به عهده دارند و از اینرو باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
تهیه و انتشار گزارشهای مالی به عنوان یکی از مهمترین ابزار پاسخگویی، به مسئولان بخش عمومی کمک می کند تا بتوانند نحوه ایفای وظایف خود را در زمینه تأمین و استفاده از منابع عمومی، به مردم نشان دهند. افزون بر این، حسابداری بخش عمومی با ارائه اطلاعات مالی لازم، موجب بهبود تصمیمگیریهای مدیریتی و دیگر ابعاد مدیریت مالی بخش عمومی، مانند اعمال کنترلهای اثربخش تر، به ویژه در خصوص حفاظت از منابع و داراییها و به کارگیری اقتصادی آنها می شود.
از سوی دیگر، استانداردهای حسابداری، کیفیت اطلاعات مالی را ارتقا داده و قابلیت اتکا و مقایسه گزارشهای مالی را افزایش می دهد. بر این اساس، به کارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی، مشابه با بخش خصوصی، سودمند خواهد بود. گرچه، اثر استانداردهای حسابداری بخش عمومی به واسطه به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی، تنها محدود به موارد اشاره شده نیست. در واقع، موضوعهایی مانند استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تحلیل پایداری مالی، مدیریت داراییها و بدهیهای دولت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اجرای حسابداری تعهدی بر مبنای این استانداردها، مرتبط است.
کشورهای توسعه یافته، از اواخر قرن بیستم، مطابق پارادایم مدیریت عمومی نوین، اصلاحات متعددی را با صرف  هزینه های هنگفت و با رویکردی تدریجی، در حسابداری و مدیریت مالی بخش عمومی به انجام رسانده اند که بخش اعظم این اصلاحات معطوف به سامانه حسابداری و به کارگیری حسابداری تعهدی بوده است. کشورهایی مانند استرالیا، سوئد، سوییس و ... نمونه هایی در این زمینه محسوب می شوند. در ایران نیز در اکثر اسناد بالادستی کشور، از جمله بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر تحول در نظام مالی و محاسباتی تأکید شده است. به طور مسلم، پیش شرط مهم برای انجام این تحول، اصلاح سامانه حسابداری و گزارشگری مالی و به کارگیری حسابداری تعهدی است.
با تصویب بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، اجرای حسابداری تعهدی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی (نظام حسابداری بخش عمومی)، از سال 1394 آغاز شده است. در ضمن، اقدامات متعددی مانند اصلاح قوانین و مقررات در طی سه سال گذشته در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به انجام رسیده است.
توجه به این نکته ضروری است که پیاده سازی حسابداری تعهدی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی اصولاً فرایندی زمان بر محسوب می شود. مطالعات نشان داده است که کشورهای اندکی این فرایند را در کوتاهمدت به انجام رسانده اند و در برخی از کشورها فرایند گذار بسیار طولانی (بیش از ده سال) بوده است.
چنین پروژه ای، با انتشار اولین مجموعه از صورتهای مالی دولت پایان نمی یابد و مستلزم اصلاح کیفیت اداره امور و رویه های تعهدی حسابداری و اتخاذ فرایندی مستمر برای بهبود کیفیت اطلاعات است که باید در سراسر دولت مورد توجه قرار گیرد. استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برای گزارشگری مالی در اغلب کشورها فرایندی است که با گذر زمان کامل شده و در بسیاری از موارد، مانند تجربه کشور انگلستان، دوره گذار بیشتر از برنامه تعیین شده اولیه بوده است.
از زمان شروع اجرای حسابداری تعهدی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، در ایران، تاکنون کاستیهای به کارگیری آن مشخص شده و تجربه در این مسیر افزایش پیدا کرده است. افزون بر این، مهارتهای نیروی انسانی نسبت به زمان شروع این پروژه به شکلی چشمگیر ارتقا یافته است. بدون شک، پیشرفت در حوزه منابع انسانی، در پیمودن ادامه این مسیر بسیار راه گشا خواهد بود.
باید توجه داشت که رفع مشکلات اجرایی، و لزوم اصلاح برنامه های اولیه، به خصوص قوانین و مقررات موجود، به منظور ایجاد زیرساختهای لازم، به طولانی تر شدن فرایند اجرای کامل حسابداری تعهدی منجر می شود، اما به معنای انصراف از اجرای آن نیست. پیاده سازی تدریجی می تواند زمان لازم را برای هماهنگی همه دستگاههای اجرایی کشور مهیا کرده و مشکلات متعدد بخش عمومی را به مرور زمان برطرف کند.
همچنین، روش تدریجی، با فراهم ساختن امکان تخصیص و مصرف بهینه منابع، احتمال فراهم نبودن منابع مالی مورد نیاز برای اجرای حسابداری تعهدی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی را نیز کاهش می دهد.