گذار به حسابداری تعهدی برای بخش عمومی در مالزی، از زمانی که دولت حدود چهار سال پیش پا در این مسیر گذاشت، در فهرست آرزوهای خیلی ها بوده است. گرچه، گذار از حسابداری نقدی به تعهدی هنوز در دست اقدام و از تاریخ به کارگیری مورد نظر دولت که اوایل سال 2016 بود، عقب افتاده است.
جوهری عبدل غنی (Johari Abdol Ghani) معاون وزیر امور مالی، به هفته نامه اج (Edge) گفت:"ما به زمان بیشتری نیاز داریم. این کار گام به گام انجام خواهد شد. به محض اینکه همه نهادها آماده شوند، ما سعی خواهیم کرد که این کار را به سرانجام برسانیم. باید سامانه ها در وزارتخانه، اداره های دولتی و سازمانها به طور کامل آماده باشند."
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.