یکی از بحث برانگیزترین مباحث مرتبط با استقلال حسابرسی، ارائه خدمات غیرحسابرسی به وسیله مؤسسه های حسابرسی به صاحبکاران حسابرسی است. ادعای جدی مطرح است که این نوع خدمات موجب ایجاد وابستگیهای اقتصادی بین حسابرس و صاحبکار شده و استقلال حسابرس را نقض میکند. در مقابل؛ نظریه هایی به همان قوت بیان شده است که ارائه خدمات غیرحسابرسی، افزایش دانش حسابرس از کسب وکار صاحبکار را در پی خواهد داشت و کارایی حسابرسی را بیشتر می کند.
اما، تقلب در بنگاه ها و رسوایی های مالی در گوشه وکنار جهان، موجب توجه بیشتر مراجع تنظیم مقررات به انتظام بخشی حسابرسی، کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس شده و این امر به محدود ساختن و یا حذف ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی منجر گردیده است.
نگرانی درباره استقلال حسابرس -که آیا انجام خدمات غیرحسابرسی برای صاحبکار حسابرسی موجب نقض استقلال وی خواهد شد- موضوعی قدیمی است؛ گرچه، حرفه حسابرسی سالهاست ادعا دارد که جای نگرانی وجود ندارد و آن زمان که مسئله ای مطرح شود، حسابرس استقلال خود را، با کنار آمدن با صاحبکار، مصالحه نخواهد کرد.
ارقام مربوط به انواع درامد چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی، درخور توجه است:
درامد خدمات غیرحسابرسی چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی در سال 2009 بالغ بر 51 میلیارد دلار و در سال 2013 بالغ بر 65 میلیارد دلار بود؛ افزایشی 14 میلیارد دلاری یا 27 درصدی در چهار سال.
در مقابل آن، درامد حسابرسی چهار مؤسسه یادشده، در دوره مشابه، تنها 3 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده بود. در سال 2013، درامد خدمات غیرحسابرسی بالغ بر 57 درصد کل درامد مؤسسه های یادشده بود.
در ایالات متحد، درامد حسابرسی در سال 1977 معادل 70 درصد، در سال 1998 معادل 34 درصد و در سال 2000 حدود 30 درصد از کل درامد مؤسسه های حسابرسی بود. درامد حاصل از خدمات غیرحسابرسی با نرخ متوسط 10 درصد در سال و درامد حاصل از خدمات حسابرسی با نرخ متوسط 4 درصد در سال رشد کرده است.
افزایش خدمات غیرحسابرسی در مؤسسه های حسابرسی، تهدیدهای ممکن زیر را پدید می آورند:
• احتمال فاصله گرفتن مؤسسه های حسابرسی از خدمات حسابرسی و ارزشهای محوری آن،
• احتمال استفاده از معیارهای نامناسب سنجش عملکرد در مؤسسه های حسابرسی،
• احتمال نقض استقلال حسابرس،
• امکان افزایش تضادهای درون مؤسسه، و
• واگذاری مسئولیتهای مدیریت به مؤسسه حسابرسی.
دولت به حسابرسان امتیاز یگانه ای اعطا کرده است که حسابهای بنگاه های با منافع عام را حسابرسی کنند. بنابراین، دولت نگران منافع همگانی، استقلال حسابرس، و اعتماد همگانی به حسابرسان است. حسابرسان و شرکای مؤسسه های حسابرسی نیز باید همین نگرانی را داشته باشند.
