قانون تجارت فعلی کشور برگرفته از قوانین تجاری کشورهای بلژیک و فرانسه است که بخش اصلی آن، محصول قانونگذاری سال 1311 بوده که البته در سال 1347 بخش شرکتهای سهامی آن مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این قانون به رغم قدمت تاریخی و تناسب نداشتن با بسیاری از مقتضیات روز مانند تجارت الکترونیک، راهبری بنگاه، بانکداری الکترونیک، بیمه، حسابداری و حسابرسی نوین، اشکال نوین بنگاهداری مانند کنسرسیوم، مشارکت خاص (Joint Venture)، ادغام، ترکیب و ...، همچنان بر فضای تجاری کشور حاکم است که این امر موجب مشکلات جدی در مناسبتهای تجاری و اداره بنگاه ها شده است. برای به روزآوری و اصلاح آن در دو دهه اخیر، هرچند تلاش های زیادی صورت گرفته، اما در این زمینه توفیق نهایی حاصل نشده است.
گرچه پرداختن به همه جوانب مشکلات در این مقال میسر نیست، اما شاهدیم که در حیطه مسائل مالی و نظارتی؛ نبود شفافیت لازم،کمبود انضباط های مالی در راستای فراهم شدن فضای سالم رقابت تجاری، محور قرار نگرفتن استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی و استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای در انجام حسابرسی، جدی نبودن نقش حسابرسی در ایفای نقش اعتباردهی به اطلاعات و نبود ضمانت اجرایی لازم در برخی از موارد رعایت نشدن قانون، از جمله محورهایی هستند که در شرایط فعلی بر امر حسابدهی و حسابرسی بنگاه ها تأثیر به سزایی گذارده اند.
هرچند که تصویب برخی قوانین مانند بازار سرمایه، تجارت الکترونیکی، بانکداری و ...، اندکی آثار این امر را التیام بخشیده، لیکن به نظر می رسد، انجام اصلاحات در قانون تجارت و تدوین یک قانون تجاری یکپارچه با رویکرد تقویت شفافیت، ابهام زدایی، رقابت پذیری، سازگاری با شرایط روز تجارت، تقویت ضمانت اجرایی و فسادزدایی و سالم سازی محیط کسب وکار مطالب های عمومی است که باید با همکاری همه دست اندرکاران به ویژه شاغلان در حرفه حسابداری و حسابرسی انجام شود.
مشارکت در این امر یک مسئولیت اجتماعی برای همگان و گامی بزرگ به منظور بهبود زمینه های کسب وکار در کشور به شمار خواهد آمد.
