بدهی ها و تعهدهای عمومی، نشریه شماره 83

مقدمه

محققان با بررسی دلایل بحران های اخیر به این نتیجه رسیده اند که ساختار ضعیف ترازنامه دولت و به خصوص ترکیب نامناسب بدهی های عمومی از نظر سررسید، ترکیب ارزی و نرخ بهره و بی توجهی به بدهی های پنهان و احتمالی، از عوامل مهم ایجاد و انتشار بحران های اقتصادی بوده است. بحران مالی جهانی اثبات کرد که دولت ها باید مراقب پایداری، نرخ و سطح رشد بدهی های عمومی خود باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکودهای اقتصادی و بازارهای مالی، با حداقل ریسک و هزینه بتوانند بدهی های خود را بازپرداخت کنند. از اینرو طی سالهای اخیر، مدیریت مالی بخش عمومی و به طور خاص مدیریت بدهی های عمومی با تأکید بر مدیریت ریسک به عنوان ضامن  پایداری مالی دولت ها مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته و مفاهیم و مضامین آن گسترش  یافته است؛ به گونه ای که امروزه کمتر کشوری یافت می شود که فاقد نهادی با مسئولیت مدیریت بدهی عمومی در ساختار سازمانی خود باشد. 

وظیفه  اصلی  واحدهای  مدیریت بدهی عمومی،  همراهی با نهادهای متولی سیاست های پولی و مالی کشور، مراقبت از میزان و ترکیب بدهی های بخش عمومی با هدف پایداری درازمدت است. اما در همان قدم اول این پرسش مطرح می شود که مدیریت بدهی عمومی به چه معناست؟