چندی است که سازمان حسابرسی اقدام به تدوین چارچوب مفهومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی نموده است واحدهای بخش عمومی از ابتدای سال 1394 ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی (تا پایان سال 1393 تعداد 6 استاندارد تصویب شده است) هستند.
طبیعی است که گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی در سطح کل دولت، با مشکلاتی همراه است یکی از این مشکلات، تعیین محدوده (مرزهای) بخش عمومی و واحدهایی است که اطلاعات آنها باید در صورتهای مالی کل دولت لحاظ شود.
با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر به معرفی چهار رویکرد برای تعیین محدوده بخش عمومی می پردازد این رویکردها شامل استفاده از وظایف محول شده، مفهوم مالکیت، مفهوم کنترل و قوانین و مقررات برای تعیین مرزهای بخش عمومی است بدون شک استفاده از این رویکردها می تواند به مقام های مسئول در تعیین اجزای دولت به منظور شمول در صورتهای مالی تلفیقی کمک کند.
در همین راستا، در شماره های بعدی مجله به بررسی تجربه های کشورهای پیشرو در حوزه حسابداری دولتی و بخش عمومی پیرامون تعیین محدوده بخش عمومی خواهیم پرداخت شماره بعدی مجله به تعیین دامنه بخش عمومی براساس نظام آمارهای مالی دولت اختصاص دارد.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.