از زمان تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در تاریخ 26 مرداد 1376، واگذاری سرقفلی اماکن تجاری (با مفهومی متفاوت از حق کسب و پیشه و تجارت) در چارچوب این قانون و قانون مدنی انجام می‌شود. امروزه، واگذاری سرقفلی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی از پدیده‌های اقتصادی عمده در ایران است. از جمله، برخی شرکتهای سازنده مجموعه‌های تجاری- اداری بزرگ- به‌منظور کنترل‌پذیری فعالیتهای مخرب ارزش مجموعه - از انتقال مالکیت قانونی اماکن تجاری نوساز خودداری و اقدام به واگذاری حق انتفاع آنها در قالب قرارداد میان مدت اجاره و واگذاری سرقفلی می کنند؛ به‌طوری‌که در تطبیق با قانون 1376، تداوم واگذاری مستلزم تمدید مکرر قرارداد است. اما ابهام حقوقی این شیوه واگذاری آثار اقتصادی آن را مبهم کرده است (کاتوزیان، 1378؛ زینالی 1390؛ کشاورز، 1390؛ مهدی‌زاده، 1391). به‌خصوص که قواعد حقوقی حاکم بر واگذاری سرقفلی در قانون 1376 از رویه‌های عرفی آن فاصله گرفته است (کاتوزیان، 1378؛ زینالی، 1390). این ابهام حقوقی- اقتصادی نحوه حسابداری واگذاری سرقفلی از سوی شرکت واگذارکننده را نیز با سئوال مواجه کرده است. با توجه به اینکه نحوه حسابداری واگذاری سرقفلی ممکن است آثار اقتصادی با اهمیتی در پی آورد، در این نوشتار به بررسی آن پرداخته شده است. به‌کارگیری نتایج و پیشنهادهای ارائه‌شده در اینجا مشروط به تایید مرجع حرفه‌ای ذیصلاح در ایران است.
نحوه حسابداری واگذاری حق انتفاع ملک در قالب واگذاری سرقفلی از استانداردهای حسابداری ایران به‌طور صریح یا ضمنی تحصیل نمی‌شود و از آنجا که در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، بند 19 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، استانداردهای وضع‌شده از سوی سایر مراجع حرفه‌ای معتبر و رویه‌های پذیرفته‌شده صنعت را تا میزانی که با استانداردهای حسابداری و مفاهیم نظری گزارشگری ایران سازگار باشد، مورد ملاحظه قرار داده است، در این نوشتار برحسب مورد به چنین موارد مرتبطی اشاره شده است.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.