موضوع اندازه‌گیری در گزارشگری همواره از پیچیده‌ترین مباحث نظری و کاربردی حسابداری بوده است. استفاده از ارزشهای روز در اندازه‌گیری اقلام ترازنامه باعث ارائه اطلاعات مربوط می‌شود اما مفروضات و قضاوتهای متعدد قابلیت اتکای اطلاعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بین‌المللی، گزارشهای مالی با مقاصد عمومی برای نشان دادن ارزش یک شرکت طراحی نشده است اما اطلاعاتی را برای کمک به استفاده‌کنندگان جهت برآورد ارزش یک شرکت ارائه می‌کند.
برپایه چنین اهدافی، مدل بهای تمام شده هسته اصلی اندازه‌گیری اقلام ترازنامه را تشکیل می‌دهد اما تا جایی که قابلیت اتکای اطلاعات مخدوش نشود، از ارزشهای جاری نیز استفاده می‌شود.
استفاده از ارزشهای جاری (منصفانه) برای داراییهای متاثر از تورم مانند املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرایط تورم دو رقمی فاصله بین ارزش‌منصفانه و مبالغ دفتری این‌گونه داراییها به خصوص در شرکتهای تولیدی بزرگ، کیفیت اطلاعات مالی را برای تحلیل عملکرد شرکتها کاهش می‌دهد. نسبتهای مالی مانند بازده داراییها یا نسبت بدهیها گمراه‌کننده می‌شود و هزینه استهلاک با واقعیت اقتصادی تفاوت بااهمیت خواهد داشت. به‌همین دلیل رویه تجدید ارزیابی (استفاده از روشهای منصفانه) در استانداردهای حسابداری مجاز شده و با تصویب ماده 149قانون مالیاتهای مستقیم، مانع مالیاتی آن هم برطرف گردیده است. طبق استانداردهای حسابداری ایران، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مگر با مجوز قانونی، ممنوع است اما در استانداردهای بین‌المللی چنین محدودیتی وجود ندارد.
با این وجود، همواره یکی از انگیزه‌های جدی تجدیدارزیابی داراییهای غیرجاری، علی‌رغم مشکلات آن، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بوده است. این مشکل هم با وضع قانون برطرف شده ولی فقط هر 5 سال یک بار مجاز می‌باشد.
بزرگترین مشکل بر سرراه تجدید ارزیابی، اندازه‌گیری داراییهای فاقد بازار فعال از قبیل ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاریهای غیربورسی است. کاستیهای ساختار کارشناسی داراییها در سنوات گذشته، چالشهای مختلفی را به وجود آورده است.توجه داشته باشیم که چالشهایی مشابه اینها در آمریکا باعث شد که در حدود سال 1940 بورس اوراق بهادار، روش تجدید ارزیابی را که قبل از آن در گزارشگری مالی شرکتها رایج بود منع کند. البته مسئله پایین آمدن نرخ تورم هم به این موضوع کمک کرد.
در شرایط تورم بالا در کشور، حرکت تدریجی به سمت ارزشهای منصفانه برای بهبود شفافیت در گزارشگری مالی ضرورت دارد اما کیفیت اندازه‌گیریها ریسک مهمی است که این هدف را تهدید می‌کند. برای مدیریت این ریسک مهم سازوکارهای نظام ارزیابی در کشورباید بهبود یابد و حسابرسان هم توجه بیشتری نسبت به کیفیت تجدید ارزیابیها داشته باشند تا از انعکاس اقلام بی‌کیفیت در ترازنامه شرکتها به خصوص شرکتهای بورسی جلوگیری شود و اطلاعات مفیدتری در صورتهای مالی ارائه گردد.
