در سال 1394 شاهد تحول بزرگی در نظام حسابداری بخش عمومی کشور بودیم. تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و حرکت بهسوی مبنای تعهدی گامی بزرگ در تحولات اساسی نظام گزارشگری مالی بخش عمومی بود که با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت خزانهداری کل)، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی آغاز شد. سازمان حسابرسی در مقام متولی تدوین استانداردهای حسابداری، کمیتهای مستقل با عنوان کمیته استانداردهای حسابداری دولتی متشکل از نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تشکیل داد. این کمیته بر مبنای استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) و در نظر گرفتن شرایط بومی کشورمان به تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران پرداخته که موفقیتهای مهمی را پشت سر گذاشته است. تاکنون 18 استاندارد حسابداری بخش عمومی تدوین و پیشنویس یک استاندارد با عنوان «صورت جریانهای نقدی» برای نظرخواهی در سایت سازمان حسابرسی بارگذاری شده است.
اصلاحات نظام حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی اصولاً با تغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی آغاز و نهایتاً به ارائه صورتهای مالی تلفیقی توسط دولت میانجامد. با اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و بهکارگیری حسابداری تعهدی، همزمان با شناسایی و گزارش کامل تمام درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیها و تعهدات دولت، گامی اساسی در جهت ارتقای نظام مدیریت مالی دولت، پاسخگویی و شفافیت مالی برداشته میشود. اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی منجر به افزایش کارایی و اثربخشی گزارشگری مالی، برنامهریزی بهتر و اتخاذ تصمیمات مناسب در سطح داخلی و بینالمللی توسط حاکمیت خواهد شد. در این راستا، پاسخگویی دولت به شهروندان بهعنوان استفادهکنندگان اصلی گزارشگری مالی بخش عمومی محقق میشود. در کشور ما تا رسیدن به این نقطه راهی طولانی در پیشرو داریم اما حرکت شروع و همچنان ادامه دارد. بسیاری از صاحبنظران ارائه صورتهای مالی تلفیقی توسط دولت را چالش برانگیزترین گام در مسیر اصلاحات نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی میدانند. مهمترین خلع قانونی نظام حسابداری بخش عمومی، نبود الزام قانونی دائمی برای حسابرسی صورتهای مالی دستگاههای اجرایی مشمول استانداردهای حسابداری بخش عمومی است.
امید آن داریم با همت و تلاش همه مراجع ذیربط، موانع و چالشهای پیشرو برطرف و حسابرسی همه دستگاههای اجرائی انجام و هدف نهایی که تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده دولت و پاسخگوئی به آحاد مردم میباشد در آینده نزدیک محقق گردد، انشاءالله.
قدرت اله اسماعیلی